اجتماع وزاري بغية دعم مبادرات السلام من أجل السودان (باريس، 15 نيسان/أبريل 2024)

نحن، وزراء الشؤون الخارجية وممثلو الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المجتمعين في باريس (فرنسا) بغية دعم مبادرات السلام من أجل السودان [1]، نؤكّد عزمنا الراسخ مجدّدًا على المساهمة في تسوية النزاع في السودان على نحوٍ سلمي، مع الحرص على تطلعات الشعب السوداني وسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.

ونحيي مبادرات المشاركين في تيسير المفاوضات في مدينة جدّة، والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والبلدان المجاورة ونشيد بجهودهم الحثيثة في سبيل السلام في السودان.

إلا أنّ، بعد مرور عام على بداية الأعمال القتالية، ونظرًا إلى قلقنا العارم إزاء التداعيات المأساوية المترتبة على تفاقم النزاع الذي يفرضه طرفا النزاع على الشعب السوداني والبلدان المجاورة، وعدم وفائهما بالالتزامات التي قطعاها في جدّة، نصرّح بما يلي:

1. نعرب عن قلقنا العارم إزاء انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في السودان. ونحثّ طرفي النزاع على الامتثال لالتزاماتهما والوفاء بها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

2. ونطالب طرفي النزاع وجميع الجهات الفاعلة تيسير وصول المساعدات الإنسانية بلا عراقيل للسكان الذين يحتاجون إليها، امتثالًا للالتزامات المعقودة والالتزامات الدولية.

3. ونحثّ طرفي النزاع على وقف الأعمال القتالية فورًا والامتثال للالتزامات التي قطعاها في جلسات المفاوضات السابقة في جدّة، ولا سيّما التزاماتهما بموجب إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان الذي اعتُمد في 11 أيار/مايو 2023 في مدينة جدّة.

4. ونحثّ كذلك جميع الجهات الفاعلة الأجنبية على الكفّ عن توفير الدعم بالسّلاح والمعدّات إلى طرفي النزاع والامتناع عن الاضطلاع بأي عمل من شأنه مفاقمة التوترات وتأجيج النزاع.

5. وندعو جميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى دعم مبادرة سلام مرسّخة من أجل السودان بلا تحفظّ، بناءً على منصّة جدّة، والمبادرة التي اضطلع بها كل من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وآلية البلدان المجاورة، ونعرب عن قرارنا في مواصلة التنسيق الجاري وتكثيفه.

6. وندعو أيضًا إلى تنسيق جهود الوساطة الدولية على نحوٍ عاجل بناءً على القرار 2724 (2024) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبيان الدورة 1185 لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي (2023). ويجب أن يسعى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان إلى التوصّل إلى التزام دبلوماسي متّسق وموحّد بين جميع الجهات الفاعلة الرئيسة، في إطار استراتيجية متّسقة للوساطة والضّغط، ومنتدى تشاوري شامل.

7. ونعرب عن عزمنا على مساعدة المدنيين في السودان ومعالجة أوجه القصور في تمويل المساعدات الإنسانية، وإحراز تقدّم فعلي مع أطراف النزاع بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود والخطوط الأمامية على حدٍ سواء ومساعدة البلدان المجاورة على توفير الخدمات وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الرعايا السودانيين وجميع الفارين من فظائع الحرب.

8. ونعرب عن حرصنا على دعم تطلعات الشعب السوداني الديمقراطية وعملية تمثيلية وشاملة يتولى السودانيون زمامها ويديرونها وتتيح إعادة إرساء النظام المدني.