أجرى رئيس الجمهورية محادثةً هاتفيةً مع رئيس وزراء دولة إسرائيل السيد بنيامين نتانياهو يوم الأحد 24 آذار/مارس 2024.

حصة

وأكّد رئيس الجمهورية مجددًا تضامنه مع الشعب الإسرائيلي بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الإرهابية وحرصه على أمن إسرائيل. وذكّر بأنّ تحرير الرهائن ما يزال يتصدر أولويات فرنسا القصوى، وتطرّق إلى الرهائن الفرنسيين الثلاث الذين ما يزالون محتجزين.
وشدّد رئيس الجمهورية على دعوته إلى وقف إطلاق النار فورًا وبصورة دائمة في قطاع غزة وأعرب عن قلقه العارم إزاء العمليات التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ يوم الإثنين في مستشفى الشفاء. وأعرب مجددًا عن معارضته لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح. وذكّر بأنّ نقل السكان قصرًا يمثل جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي وأنّ تحديد مستقبل قطاع غزة ينحصر في إطار دولة فلسطينية تقام مستقبلًا وضمن مسؤولية السلطة الفلسطينية.
وتطرق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد ذلك إلى حصيلة الضحايا والوضع الإنساني غير المقبولين في قطاع غزة وإلى الضرورة القصوى التي تكتسيها إتاحة دخول كميات هائلة من المساعدات الإنسانية نظرًا إلى خطر المجاعة الداهم وحرمان سكان غزة من أبسط السلع الأساسية. وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة فتح إسرائيل جميع المعابر البرية المؤدية إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن وبلا شروط، ولا سيما معبر المنطار الذي يؤدي مباشرةً من الأردن إلى قطاع غزة، ومرفأ أسدود، وذلك بناءً على طلب محكمة العدل الدولية إلى إسرائيل. ويجب الكشف عن عدد الشاحنات الداخلة إلى القطاع بشفافية بالتعاون مع الأمم المتحدة. وحشدت فرنسا جهودها من أجل تقديم المزيد من المساعدات وأبدت استعدادها للعمل على تعاونٍ متنامٍ.
ودعا رئيس الجمهورية في هذه الأشهر التي تتخللها أعياد دينية إلى تفادي اتخاذ أي تدبير قد يفضي إلى اشتعال الوضع في القدس وفي الضفة الغربية. وذكّر بضرورة الحفاظ على الوضع القائم تاريخيًا في الأماكن المقدّسة في القدس.
وأدان رئيس الجمهورية بعبارات شديدة كذلك إعلان السلطات الإسرائيلية الحديث في مجال الاستيطان المتنافي مع القانون الدولي. وذكّر رئيس الدولة بأول تدابير اتُخذت على الصعيد الوطني والأوروبي إزاء مستوطنين مسؤولين عن أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وأنّ فرنسا تنظر في اتخاذ تدابير إضافية في هذا الصدد بالتشاور مع شركائها.
وأعرب رئيس الجمهورية بعد ذلك لرئيس الوزراء عن نية فرنسا تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بغية الدعوة إلى وقف إطلاق النار فورًا وبصورة دائمة ووضع أسس تسوية سياسية مستدامة للنزاع. وما يزال حل الدولتين هو الحل الوحيد الكفيل بتلبية احتياجات إسرائيل الأمنية وتطلعات الفلسطينيين الشرعية. ويتضمن هذه الحل إنشاء دولة فلسطينية تشمل قطاع غزة، والتزامًا طوعيًا وشجاعًا يقطعه المسؤولون السياسيون الإسرائيليون والفلسطينيون بإرساء السلام.
وتطرق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أخيرًا إلى الوضع الإقليمي. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة المضي قدمًا في سبيل حل دبلوماسي وتفادي أي تصعيد بين إسرائيل ولبنان، ولا سيما من خلال تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطبيقًا كاملًا. وستستمر فرنسا في نقل الرسائل إلى الجهات الفاعلة الإقليمية، ومنها إيران، بغية تفادي استشراء الوضع في المنطقة.

قصر الإيليزيه، يوم الأحد 24 آذار/مارس 2024