السودان - المؤتمر الإنساني الدولي من أجل السودان والبلدان المجاورة - المسائل والمطالب الأساسية بشأن الحصول على المساعدات الإنسانية (15 نيسان/أبريل 2024، باريس)

يسجّل السودان بعد مرور عام واحد على اندلاع النزاع أزمة إنسانية منقطعة النّظير. ويحتاج نصف عدد السّكان، أي 25 مليون شخصٍ، إلى مساعداتٍ إنسانية، واضطر أكثر من 8 ملايين شخصٍ إلى الفرار إلى داخل البلاد أو إلى البلدان المجاورة. ويعاني أكثر من ثلث عدد السكان من انعدام الأمن الغذائي الحادّ ويتفاقم خطر المجاعة في بعض مناطق الخرطوم ودارفور تزامنًا مع اقتراب الفترة العجفاء. وتتضرّر النساء والشابات من هذه الأزمة على نحوٍ خاص إذ يبلغ مستوى أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع حدًا مثيرًا للخوف. وتشير العديد من التقارير إلى انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات فادحة وصارخة لحقوق الإنسان. ولا تزال مناطق شاسعة من البلاد، ولا سيّما دارفور والخرطوم وكُردفان، تتضرّر من جرّاء انقطاع الاتصالات منذ مطلع شهر شباط/فبراير، الذي يمنع حصول المدنيين على خدمات مالية ومعلومات حيوية ويعرقل العمل الإنساني.

ويؤدي المجتمع الإنساني عملًا هامًا في التخفيف من حدّ معاناة السكان المتزايدة ووفّر في العام الماضي مساعدة حيوية لأكثر من 8 ملايين شخصٍ. إلاّ أنّه يواجه ثلاث مصاعبٍ مستمرّة تتمثل فيما يلي: (1) عرقلة الحصول على المساعدات الإنسانية؛ (2) قصور حادّ في تمويل عمليات المساعدة الإنسانية؛ (3) انعدام اهتمام المجتمع الدولي بأزمة السودان على نحوٍ كافٍ.

وجرى التطرّق في إطار اجتماع غير رسمي عُقد في 14 نيسان/أبريل في باريس على هامش المؤتمر الإنساني الدولي من أجل السودان والبلدان المجاورة الذي ترأسته المنسّقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، إلى المطالب الرئيسة التالية بغية تيسير الحصول على المساعدات الإنسانية على نحوٍ سريع وآمن وبلا عراقيل وتعزيز تلبية الاحتياجات الإنسانية الراهنة، التي ينبغي مواصلتها وفق نهج "بلا ندم". ويدعم كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا المتشاركين في استضافة المؤتمر الإنساني هذه المطالب ويؤيدوها.

1. ندعو الطرفين المتنازعين إلى وضع حد للأعمال القتالية التي يدفع السكان السودانيون وسكان البلدان المجاورة ثمنها باهظًا ويجب أن يتيح إنهاء القتال توفير جميع المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجون إليها. ويجب أن تُتخّذ على وجه الخصوص تدابير طارئة بغية إتاحة تحقيق التهدئة في مدينة الفاشر إذ بات الخطر الذي يهدّد المدنيين المقيمين فيها وفي جوارها جسيمًا ووشيكًا.

2. يجب أن يتخذ الطرفان تدابير فورية من أجل حماية المدنيين والبنى التحتية والممتلكات المدنية. وينطوي ذلك على الامتناع عن شن الهجمات عليهم والحرص على الحفاظ على حياتهم طيلة فترة تنفيذ العمليات العسكرية. ويجب كذلك حماية الموارد الزراعية والسلع الأخرى الضرورية لبقاء المدنيين. ويجب التعامل مع المدنيين بإنسانية وكرامة ويجب منع جميع أوجه العنف الجنسي منعًا باتًا.

3. يجب أن يفي الطرفان فورًا وبلا تحفظّ بالالتزامات التي تترتب عليهما بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، كما أشير في الالتزامات التي قطعاها في جدّة. وتشمل هذه الالتزامات على وجه الخصوص تيسير المساعدة الإنسانية القائمة على مبادئ إنسانية، عبر إعطاء توجيهات واضحة من خلال جميع هياكل القيادة العسكرية والهياكل الأخرى المعنية في صنع القرارات وتُعدّ الأعمال المؤدية إلى تسييس العمليات الإنسانية وعرقلتها والهجوم عليها ونهبها والتدخل فيها مرفوضة ويجب أنّ تكفّ فورًا.

4. يجب أن يتاح إيصال المساعدات الإنسانية على نحوٍ آمن وسريع ومستدام وبلا عراقيل للأشخاص الذين يحتاجون إليها أينما كانوا وعبر جميع الطرق المتاحة. ويشمل ذلك إيصالها العابر للحدود عبر تشاد وعبر معابر أدري وتيني وجنوب السودان عبر معابر الرنك وأويل وباناكواش وعبر الحدود من خلال طرق الدخول والخروج من وإلى الفاشر والخرطوم وطريق الجنوب المؤدي إلى دارفور وكُردفان عبر كوستي والعبيد.

5. يجب تذليل العوائق البيروقراطية والإدارية، ولا سيما عبر إعطاء التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني وبوجه خاص المنظمات غير الحكومية بغية تعزيز الخبرة الضرورية في التصدي للأزمة.

6. يجب مضاعفة التمويلات على نحوٍ كبير وفوري نظرًا إلى ضرورتها في إرساء خطة استجابة إنسانية لعام 2024، وكذلك تنفيذ خطة الوقاية من المجاعة في السودان التي استهلت في 12 نيسان/أبريل. ويجب توفير مبلغ 400 مليون دولار في إطار هذه الخطة، بدءً من الآن، من أجل أن تمكين المنظمات الإنسانية من نشر المستلزمات ومضاعفة المساعدات بالعملة الورقية والقسائم الشرائية قبل بداية موسم الأمطار. ويجب كذلك حشد تمويل كافٍ من أجل توفير القدرات الضرورية والمناسبة في مجال الأمن بغية إتاحة تأسيس المنظمات الإنسانية سبعة مراكز ميدانية كما ورد في خطة الوقاية من المجاعة في السودان.