تصريح وزراء الشؤون الخارجية في بلدان مجموعة الدول السبع بشأن الوضع في إسرائيل وقطاع غزة (29 تشرين الثاني/نوفمبر 2023)

نحن وزراء الشؤون الخارجية لكل من ألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، نشيد بالإفراج عن بعض الرهائن الذين خطفتهم حركة حماس ومنظمات إرهابية أخرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ونثني على تعليق الأعمال القتالية التي أتاحت استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. ونطالب بوصفنا أعضاء في مجموعة الدول السبع بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. وندعو إلى تسهيل مغادرة جميع الرعايا الأجانب. ونشدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن شعبها مع احترام القانون الدولي سعيًا منها إلى تفادي تكرار هجمات على غرار تلك التي شُنت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر.

ونحن ممتنون للولايات المتحدة الأمريكية والبلدان في المنطقة مثل قطر ومصر لدورها الفاعل وجهودها المتواصلة بغية إتاحة تعليق الأعمال القتالية في المرحلة الراهنة وفي المستقبل كذلك. وندعم الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية التي أرسلت خلال فترة تعليق الأعمال القتالية.

ويعد هذا الاتفاق مرحلةً جوهريةً ليتمكّن جميع الرهائن من العودة إلى ديارهم وتلبية احتياجات الأزمة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة على أكمل وجه. وندعو جميع الأطراف إلى مواصلة الاحتكام إلى بنود هذا الاتفاق والحرص على أن يتواصل بلوغ المساعدات الإنسانية المتزايدة المدنيين في قطاع غزة بصورة مستدامة. ويجب بذل كل ما يتيسر من جهود بغية ضمان توفير الدعم الإنساني للمدنيين، ولا سيما الغذاء والمياه والوقود والتجهيزات الطبية. ونؤيد تمديد فترة تعليق الأعمال القتالية الراهنة والمقبلة بغية إتاحة تعاظم حجم المساعدات والحث على الإفراج عن الرهائن.

ونشدد على الأهمية الجوهرية التي تكتسيها حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني. وما يزال حرصنا ثابتًا على العمل بالتنسيق مع جميع شركائنا في المنطقة بغية تفادي توسّع النزاع. ونطلب تشديدًا منا على أهمية السلامة البحرية من جميع الأطراف ألا تهدد ممارسة جميع السفن المشروعة لحقوقها وحرياتها الملاحية وألا تعيقها. ونطلب من الحوثيين بصورة خاصة الكف فورًا عن هجماتهم على المدنيين وتهديدهم الممرات البحرية الدولية والسفن التجارية، والإفراج عن قبطان سفينة جالكسي وطاقمه الذين احتجزوا بصورة غير شرعية في المياه الدولية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

وما نزال ندعم إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بسلام على نحو منصف ودائم وآمن.