إسرائيل/الأراضي الفلسطينية - أسئلة/أجوبة - مقتطف من الإحاطة الإعلامية (15 شباط/ فبراير 2024)

سؤال - هل تعتزم فرنسا تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد صدور قرارات محكمة العدل الدولية؟

وماذا بشأن التغيرات التي ستطرأ على النقاشات بين باريس وبيروت والقدس من أجل التوصّل إلى تهدئة للوضع في المنطقة؟

جواب - سجّلنا الطلب الجديد الذي تقدّمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية بخصوص اتخاذ تدابير تحفظية إزاء إسرائيل. ويندرج هذا الطلب في الإجراء نفسه الذي دفع المحكمة إلى اعتماد قرار 26 كانون الثاني/يناير الماضي. وتُعدّ هذه التدابير التحفظية التي قرّرتها المحكمة ملزمة قانونًا وتُفرض بالفعل على جميع الأطراف. ويجب تنفيذها وهي تتوافق مع متطلبات فرنسا. ونحرص بالفعل على احترام القانون الدولي ونؤكد مجددًا دعمنا لمحكمة العدل الدولية وثقتنا فيها.

أما بشأن لبنان، فتسنّى لوزير أوروبا والشؤون الخارجية خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة أن يجري لقاء مع جميع نظرائه، المصري واللبناني والأردني والإسرائيلي. وقدّم الوزير خلال هذه النقاشات اقتراحات عمليّة بغية تهدئة التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل، راميًا إلى التوصّل إلى حل دبلوماسي بين لبنان وإسرائيل. وأُحيطت جميع الأطراف علمًا بهذه الاقتراحات على أن تُناقش في الأسابيع القادمة. ويتمثّل الهدف الأول للدبلوماسية الفرنسية في جميع الأحوال إلى التوصل إلى تهدئة الأوضاع على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

سؤال - ماذا بشأن تصدير الأسلحة وتعليق عملية التصدير هذه؟

جواب - سأجيبكم ربّما في وقتٍ لاحق.