اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا بشأن إيران (5 حزيران/يونيو 2024)

تشيد حكومة كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا بشأن إيران بعد ظهر اليوم. ويمثّل هذا القرار ردًا على رفض إيران المتواصل للتعاون بحسن نية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بغية توضيح المسائل المعلّقة المتّصلة بالكشف عن مواد نووية غير مصرّح عنها في عدّة مواقع في إيران. ويتعيّن على إيران قانونًا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسجيل جميع المواد والأنشطة النووية طبقًا لاتفاق الضمانات الذي أبرمته بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأكّد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل 18 شهرًا أنّه من الضروري والملحّ أن تعمل إيران في أسرع وقت ممكن على تنفيذ التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بغية ضمان إمكانية تحقق الوكالة من عدم تحويل أية مواد نووية. وترفض إيران منذ ذلك الحين منهجيًا كل أوجه التعاون مع الوكالة، وضاءلت إمكانية نفاذها من خلال سحب اعتمادات المفتشين الخبراء وضاعفت التصريحات الاستفزازية التي تتنافى مع التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ولم يحرز المدير العام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدّمًا في سبيل حل هذه المسائل مع أنّه بذل جهودًا حثيثةً لإقامة حوار جوهري مع إيران.

ويوجّه المجلس من خلال هذا القرار الجديد رسالة حازمة ومكررة دعمًا للجهود الدؤوبة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في سبيل حل هذه المسألة. ولا يمكن للمجلس أن يبقى مكتوف الأيدي إزاء تشكيك إيران بأسس نظام عدم الانتشار وتقويضها مصداقية نظام الضمانات الدولي. ويجب على إيران أن تتعاون مع الوكالة وأن تأتي بتوضيحات ذات مصداقية فنية من شأنها أن تجيب عن تساؤلات الوكالة. ويدعم هذا القرار الوكالة في مواصلتها في إقامة الحوار مع إيران بغية توضيح جميع المسائل المعلّقة في مجال الضمانات، من خلال فتح المجال لإجراءات أخرى بغية مساءلة إيران إذا لم يحرز تقدمًا عمليًا.

أمّا في حال تعاون إيران مع الوكالة على نحوٍ فعّال، وإذا ارتأى المدير العام أن إيران فد تجاوبت بشأن المسائل المعلّقة والمتصلة في تطبيق الضمانات، فسيستطيع المجلس آنذاك أن ينهي النظر في هذه المسألة. ونأمل أن تستغل إيران هذه الفرصة من أجل إنهاء هذه المسائل المعلّقة لألا يضطرّ المجلس أن يتّخذ إجراءات إضافية.