إسرائيل/الأراضي الفلسطينية (27 شباط/فبراير 2024)

تدين فرنسا بأشدّ العبارات التصريحات المرفوضة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي، السيد بتسلئيل سموتريتس، والتي دعا فيها إلى الموافقة على خطط بناء 3300 وحدة سكنية جديدة في عدّة مستوطنات في الضفة الغربية.

وتذكّر فرنسا باستنكارها سياسة الاستيطان غير الشرعية بموجب القانون الدولي، وتدعو مجددًا السلطات الإسرائيلية إلى الامتناع عن تنفيذ أي مشروع جديد لإنشاء المستوطنات أو توسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

ويتناقض الاستيطان مع القانون الدولي ويجب وقف هذه السياسة، وفق ما ذكّرت به فرنسا في خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية في 21 شباط/فبراير الجاري، في إطار الإجراءات المتعلّقة بعواقب السياسات والممارسات التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولا تتوافق مواصلة الاستيطان مع إقامة دولة فلسطينية قابلة للبقاء ومتّصلة جغرافيًا. وبالإضافة إلى أن هذه السياسة تمثّل عقبة جسيمة تحول دون إحلال السلام الدائم، فهي أيضًا تثير العنف والتوترات ميدانيًا.