بيان صحفي - لقاء الوزير مع ناصر بوريطة (14 نيسان/أبريل 2025)
استقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان نويل بارو نظيره المغربي السيد ناصر بوريطة أمس.
وأشاد الوزيران بزخم العلاقة الثنائية الفرنسية المغربية المنقطع النظير إذ استهلت "كتابًا جديدًا" وفقًا للتعبير الذي استخدم خلال اللقاء بين رئيس الجمهورية وجلالة الملك محمد السادس في تشرين الأول/أكتوبر 2024. وأكّد الوزيران مجددًا في هذا الصدد عزم البلدين على تعزيز "الشراكة الاستثنائية المعززة" وصونها والدفاع عنها بعد استهلالها خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى المغرب بناءً على دعوة جلالة الملك محمد السادس. واستعرضا تنفيذ هذه الشراكة في جميع المجالات واتفقا على مواصلة تعميقها بوتيرة مستمرة من خلال إجراء زيارات متبادلة وتنفيذ العديد من العقود التي وقعت في هذه المناسبة. وأثنا على إمكانية عقد لقاء رفيع المستوى في المغرب في فصل الخريف المقبل.
وذكّر الوزير الموقف الثابت الذي أعرب عنه رئيس الجمهورية وهو أنّ فرنسا تدرج حاضر الصحراء الغربية ومستقبلها ضمن السيادة المغربية. ويمثل الحكم الذاتي بسيادة مغربية الإطار الذي يجب أن يفضي إلى حل هذه القضية. ويتسم دعم فرنسا خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في عام 2007 وتحظى بإجماع دولي متعاظم بالوضوح والثبات. وتمثل هذه الخطة الأساس الوحيد الذي سيفضي إلى حل سياسي عادل ودائم وقائم على التفاوض وفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا الصدد. وذكّر الوزير في هذا السياق بدعم فرنسا لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص وحث جميع الأطراف على الاجتماع تمهيدًا للتوصل إلى حل سياسي أضحى ممكنًا. وشدد الوزير كذلك على التزام فرنسا لمواكبة جهود المغرب المهمة في سبيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية من أجل السكان المحليين. واستعرض التدابير العديدة التي اتخذتها فرنسا في هذا الصدد وأعرب عن رغبته في مواصلة هذا الزخم.
وبحث الوزيران القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما العلاقات الأورومتوسطية والوضع في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. وأكّد الوزيران مجددًا رغبتهما في تسخير التعاون الفرنسي المغربي لحل الأزمات الإقليمية والدفاع عن النظام القانوني الدولي. وأعربا بصورة خاصة عن رغبتهما في العمل المشترك في أفريقيا من خلال خارطة طريق مشتركة.
وأشاد الوزير بالتزام المغرب في المحافل الدولية بقضايا السلام والاستقرار والتنمية وأكد مجددًا رغبته في الاستمرار في التشاور الوثيق بينهما في هذا المجال وتقديم مبادرات مشتركة في هذا الصدد. وأشار في هذا الصدد إلى أنّ الدورة الثالثة من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيط الذي سيعقد في مدينة نيس في شهر حزيران/يونيو ستتيح بلورة الإسهام المهم الذي يمكن للشراكة الفرنسية والغربية أن تقدمه في الدفاع عن المنافع العامة العالمية. وأشاد الوزير كذلك بتصديق المملكة المغربية على معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار.