الدبلوماسية النسائية - خطة عمل بشأن المساواة بين الجنسين (11 أيلول/سبتمبر 2024)

تجدّد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية عزمها انتهاج سياسة تزداد أهدافها طموحًا في مجال المساواة بين الجنسين على الصعيد المهني، سعيًا إلى ازدهار موظفيها. ووقّعت الأمينة العامة مع المنظمات النقابية التي تمثّل وزارة أوروبا والشؤون الخارجية هذا الأربعاء في 11 أيلول/سبتمبر على خطة عمل جديدة بشأن المساواة بين الجنسين للفترة ما بين عامي 2024 و2026.

وصيغت خطة العمل هذه بالتشاور الوثيق مع المنظمات النقابية. وشارك في صياغتها كذلك كلّ من الموظفة الرفيعة المستوى المعنية بالمساواة في حقوق الجنسين، والجمعيات، ولا سيما جمعية النساء والدبلوماسية التي تضم ما يربو عن 200 امرأة، وشبكة تتألف من 230 جهة اتصال معنية بالمساواة.

وأعيد إدراج إجراءات من خطة العمل السابقة للفترة ما بين عامي 2021 و2023، التي ما تزال ملائمة، ورُفع سقف أهدافها الطموحة وضُبطت مؤشراتها. وأتاحت الجهود التي بُذلت في عام 2023 تحقيق أهداف قانون سوفادي مجددًا. وتبلغ حصّة النساء من السفراء الذين عيّنوا للمرة الأولى في عام 2024 نسبة 45 في المائة. وتمثّل النساء اللواتي تقلّدن منصب قنصل عام نسبة تربو عن 40 في المائة. وستواصل حركية استبدال الموظفات خلال عطلة الأمومة على نحوٍ منهجي. وتعمل نسبة 60 في المائة من النساء في ديوان الوزير، وهي نسبة منقطعة النظير في وزارة سيادية. وذلك بعد انقضاء زهاء عقد من الزمن على استهلال السيدة سوزان بوريل عملها في الوزارة كأول امرأة تدخل السلك الدبلوماسي، وسميت دفعة الموظفين العموميين المثبتين بالفئة أ وأ+ عام 2024 باسمها.

وتندرج في الخطة للفترة ما بين عامي 2024 و2026 إجراءات جديدة ولا سيّما محورٌ مكرّس لصحّة النساء وتعزيز لسياسة عدم التسامح مطلقًا إزاء أوجه العنف الجنسي والجنساني ولا سيّما في الإطار الخاص، في البعثات والإدارة المركزية على حدٍ سواء.