تدعو فرنسا إلى اعتماد ميثاق مالي دولي جديد (22 - 23 حزيران/ يونيو 2023)

حصة

تستضيف فرنسا في يومي 22 و23 حزيران/ يونيو 2023 ما يربو عن 300 مشارك رفيع المستوى من بينهم رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك بناءً على مبادرة رئيس الجمهورية الفرنسية. ويرمي هذا اللقاء إلى وضع أسس للنظام المالي الجديد بغية التصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين الجديدة المتمثلة في مكافحة اللامساواة وتغيّر المناخ وحماية التنوع البيولوجي.

مؤتمر قمة من أجل اعتماد ميثاق مالي دولي جديد

تنظم فرنسا في يومي 22 و23 حزيران/ يونيو 2023 مؤتمر قمة تصبو إلى التصدي للتحديات المشتركة المتعلقة بالكوكب وبالتنمية. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز تعاون المجتمع الدولي في وجه التحديات المتمثلة في مكافحة الفقر وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي من خلال السعي إلى حشد إجماع أكبر عدد ممكن من الشركاء بشأن خريطة طريق مشتركة في سياق تسجل فيه أوجه توتر دولية. وأصبح الوقت حاسمًا من أجل دعم وتعزيز تعددية الأطراف الفعالة التي تتمسك بها فرنسا وشركاؤها.

ويمثل مؤتمر القمة من أجل ميثاق مالي دولي جديد مناسبة من أجل إعادة التفكير بصورة جماعية في هيكلية تمويل التضامن الدولي والعمال المناخي من خلال اقتراح حلول عملية بغية تعزيز النظام المالي الدولي لكي يصبح أكثر فعالية وأكثر استجابة وأكثر عدلًا.


أبرز أحداث القمة

وسيستضيف رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون هذا المؤتمر الذي يصبو إلى أن يكون منصة حوارات على مستوى رفيع جدًا في صيغ شاملة بين رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين في المنظمات الدولية والممثلين عن المجتمع المدني والمؤسسات والقطاع الخاص.

للاستزادة بشأن السياسة الإنمائية الأوروبية

مؤتمر القمة بالأرقام

  • أكثر من300 مشارك ومن بينهم
    • أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة
    • قرابة 30 منظمة دولية
    • مئات المنظمات غير الحكومية وشركاء في القطاع الخاص
  • 6 طاولات مستديرة
  • 50 فعالية مواضيعية بشأن التحديات التي يتطرق إليها مؤتمر القمة وستقام في قصر برونيار وفي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وفي اليونسكو.

ضرورة إعادة التفكير في الهيكلية المالية العالمية

سجل الدين العام في جميع البلدان أرقامًا قياسية منذ بداية أزمة فيروس كورونا. وتواجه ثلث البلدان النامية وثلثا البلدان المنخفضة الدخل خطرًا شديدًا في الإفراط في الدين. وتوقف توجه تراجع الفقر الذي سُجل قبل عدة عقود.

أطلع على ميزانية المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية لعام 2021 .

ويبدو أنّ التضامن الدولي أصبح ضروريًا أكثر من أي وقتٍ مضى ولا سيما في إطار استشراء الأزمات التي تفاقم ضعف البلدان الأكثر فقرًا والأكثر ضعفًا. وينبغي قلب المقاييس وإنشاء "صدمة تمويلية" من أجل إتاحة خروج البلدان الأكثر تعرّضًا للخطر من أزمة فيروس كورونا ومواجهة تداعيات العدوان الروسي في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقوي وتمويل تكلفة الانتقال في مجال المناخ الباهظة الثمن وعواقب الظواهر المناخية المتطرفة.

ولذلك يُهدف من خلال هذا اللقاء وضع هيكلية مالية عالمية تتسم بمتانة من شأنها توفير المزيد من الموارد وحماية البلدان الأكثر ضعفًا من الصدمات وسعيًا لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بغية إعادة توجه تراجع الفقر إلى ما كان عليه على المدى الطويل من خلال تمويل الانتقال في مجال الطاقة والتكيف مع تغير المناخ وحفظ التنوع البيولوجي. وتندرج في صميم النقاشات التي سيتم التطرق إليها خلال مؤتمر القمة هذا جميع القضايا المرتبطة بالقدرة على تحمل الدين وتعزيز مراعاة أوجه الضعف وحشد التمويلات الخاصة.

للاستزادة

روابط هامة