فرنسا ترسّخ دعمها للبلدان الأشدّ تأثُرًا في تغيّر المناخ معلنةً عن رزمةٍ مالية بقيمة 173 مليون يورو خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (06 كانون الأول/ديسمبر 2023)

يتطلّب تسارع وتيرة تغيّر المناخ ومفاقمة الأضرار الناجمة عنه في البلدان الأكثر ضعفًا رد فعل صارم وسريع من المجتمع الدولي. ودفع هذا الوضع الملحّ الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ خلال الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر إلى اتخاذ قرار هام بشأن تعويض الخسائر والأضرار في البلدان الأكثر ضعفًا. ويوجّه هذا الوضع كذلك مبادئ ميثاق باريس من أجل الشعوب وكوكب الأرض، وهو خارطة طريق لإصلاح النظام المالي الدولي، اقترحها رئيس الجمهورية الفرنسية في حزيران/يونيو وتؤيّدها في الوقت الراهن أكثر من 40 دولة.

وتسجّل تعبئة فرنسا اليوم خطوة جديدة عبر المساهمة بقيمة 173 مليون يورو في العديد من الصناديق المتعددة الأطراف التي تُعنى بالتصدي للضعف إزاء الآثار الناجمة عن تغيّر المناخ. وتشمل هذه الرزمة المالية ما يلي:

• مساهمة في الصندوق الجديد المخصص لتعويض الخسائر والأضرار قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو وفق البلدان الضعيفة المستهدفة،
• مساهمة جديدة بقيمة 20 مليون يورو في برنامج الدرع العالمي لمكافحة مخاطر المناخ الذي قد استثمرت فيه فرنسا بالفعل بمبلغ 20 مليون يورو في عام 2023،
• مساهمة بقيمة 35 مليون يورو في صندوق أقل البلدان نموًا،
• مضاعفة مساهمة فرنسا في صندوق التكيّف لعام 2024 بمبلغ 10 ملايين يورو،
• تجديد المساهمة السنوية بقيمة 8 ملايين يورو في المبادرة المعنية بنظم الإنذار المبكر بالمخاطر المناخية. وقدّمت فرنسا دعمها المالي كذلك إلى أنشطة مبادرة نظم الإنذار المبكر للجميع التي استهلها الأمين العام للأمم المتحدة.

وتحشد فرنسا أدواتها الثنائية حشدًا كاملًا بغية التصدي لتحدي تعويض الخسائر والأضرار. وتُخصِّص الوكالة الفرنسية للتنمية تمويلات بقيمة مئات ملايين اليوروهات سنويًا لبرامج إدارة المخاطر والكوارث والحدّ منها. وستدرج الوكالة، بناءً على الالتزام الذي قطعه رئيس الجمهورية الفرنسية خلال مؤتمر القمة من أجل ميثاق مالي دولي جديد الذي عُقد في شهر حزيران/يونيو، بنودًا تتيح لستة وعشرين بلدًا من البلدان الأكثر ضعفًا تعليق استرداد ديونها في حال وقوع كوارث بيئية، وذلك ابتداءً من عام 2024.

ولكن لن تكفي كل هذه الجهود الحثيثة التي تبذلها فرنسا وغيرها من البلدان المتقّدمة ولا سيّما الأوروبية، لتلبية جميع الاحتياجات الآخذة في التزايد. ويجب أن يواصل المجتمع الدولي حشد جهوده وأن يقرّ بأنّ وأن يقرّ بأنّ الحدود التي صيغت في عام 1992 لتفصل بين البلدان التي يقع على عاتقها توفير الدعم المالي والبلدان الأخرى قد أصبحت اليوم بالية ويجب أن يحلّ محلّها حدودًا تشرك البلدان الناشئة الكبرى على نحوٍ حازم. وتنوّه فرنسا في هذا السياق بمساهمة الإمارات العربية المتحدة من أجل البلدان الأكثر ضعفًا وتحثّ جميع البلدان التي تتيسر لها الإمكانيات إلى الاضطلاع بمثل هذا الجهد.

ويندرج توسيع نطاق مصادر التمويل، سواء من البلدان أو المؤسسات القادرة على الدعم أو من خلال الآليات المبتكرة، في الأولويات التي دعمتها فرنسا في اللجنة الانتقالية والتي ستواصل دعمها في محافل حوكمة صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار الجديد. وسنسترشد بالحوكمة الرشيدة وأولويات التمويل الخاصّة بالبلدان الأكثر ضعفًا، وسنصيغ الجدول الزمني لمساهماتنا بناءً عليها خلال النقاشات المقبلة في المجلس الجديد المعني بإرساء أُسس هذا الصندوق وتفعيله. ويمثّل تركيز الوسائل المتوافرة على البلدان والسكان الأكثر ضعفًا مبدأ صارمًا وثابتًا في سياسة التنمية الفرنسية، وأصبح أكثر صرامةً بفضل هدف تخصيص نصف قيمة التمويلات الفرنسية الثنائية إلى أقلّ البلدان نموًا الذي حدّده رئيس الجمهورية الفرنسية. أمّا بشأن تلبية احتياجات التمويل المحتملة للبلدان المتوسطة الدخل، فإننّا في صدد ترويج إطار في المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف من شأنه تعريف استعمال القروض الميسّرة على نحوٍ محدد الأهداف والمقاييس من أجل تمويل المنافع العامّة العالميّة. وسيتيح هذا الإطار الإسهام في عملية انتقال هذه البلدان في مجال الطاقة.

وتُعدّ فرنسا من الموفرين الأساسيين لتمويل العمل المناخي وتركّز على المشاريع الرامية إلى التكيّف مع تغيّر المناخ التي ينفذ جلّها في البلدان الأكثر فقرًا. وقدمت فرنسا في عام 2022 مبلغًا بقيمة 7،6 مليارات يورو بغية تمويل العمل المناخي في البلدان النامية، خُصص 2،6 مليار يورو منه للتكيّف مع تغيّر المناخ. وأعلنت فرنسا للتو فضلًا عن ذلك عن مساهمة بقيمة 1،61 مليار يورو لثاني تجديد للصندوق الأخضر للمناخ للفترة بين عامي 2024 و2027. ويجسّد هذا الجهد الاستثنائي الالتزام الذي قطعه رئيس الجمهورية في عام 2020 بتخصيص مبلغ بقيمة 6 مليارات يورو لتمويل العمل المناخي كل عام، يُكرّس ثلثه للتكيّف مع تغيّر المناخ.

وصرّح وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية السيد برونو لومير أنّ: "حالة الطوارئ المناخية تجبرنا على حماية الأكثر ضعفًا وحشد كل ما يتوفر لنا من موارد للتمويل. وأشيد في هذا الصدد بالمساهمة المالية التي أعلنت عنها الإمارات العربية المتحدة والتي تسجل تقدمًا هامًا في توسيع نطاق التضامن الدولي وأدعو الاقتصادات الكبيرة إلى الانضمام إلى هذا الجهد الجماعي. ويشمل حشد كل ما يتوفر لنا من موارد تمويل تعبئة التمويل الخاص من خلال التمويل العام وآليات مبتكرة. واستهل في هذا الصدد مؤتمر قمة باريس من أجل الشعوب وكوكب الأرض الذي نظمه رئيس الجمهورية بعض الورش الواعدة وسرّع وتيرة بعضها الآخر، وأثني في هذا الصدد على استحداث فرقة عمل دولية معنية بالضرائب الدولية مع كينيا ترمي إلى تعزيز تمويل التنمية والعمل المناخي. "

وصرّحت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية السيدة كاترين كولونا قائلةً: "إن فرنسا مستعدة للاضطلاع بدورها الكامل لتلبية احتياجات الحالة الطارئة والتضامن، ودفع الاتحاد الأوروبي في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ إلى التوصل إلى إجماع على مسألة تعويض الخسائر والأضرار. وما تزال تتصدر فرنسا وشركاؤها في المرحلة الراهنة البلدان التي ترتقي لمستوى التحديات وحشد مزيج من الحلول. وما يزال يتمثل نضالنا الأول والأساس في خفض انبعاثات غازات الدفيئة. ويجب على الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، التي تستهل بدعم راسخ للأكثر ضعفًا في مواجهة تأثير الاحترار العالمي، أن تفضي في ختامها إلى الارتقاء الشديد بأعمالنا الجماعية بغية تصحيح مسار المناخ. "

وصرّحت وزيرة الانتقال في مجال الطاقة السيدة أنييس بانييه-روناشيه أنّ: "واجبنا بغية مواجهة تغيّر المناخ يتمثل في تركيز جهودنا على التضامن مع البلدان الأشد حاجة ًإليه. وتضطلع فرنسا وشركاؤها بدورها الكامل لتقدم الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ مزيجًا من الحلول تندرج في سياق زخم تضامن دولي من شأنها التعويض عن الخسائر والأضرار التي تعاني منها البلدان الضعيفة. وتتطلب مواجهة الأزمة المناخية تظافر جهودنا. وستتيح هذه المساهمات استحداث الصندوق من أجل تعويض الخسائر والأضرار. ويتماشى عملنا مع ميثاق باريس من أجل الشعوب وكوكب الأرض الذي استهله رئيس الجمهورية في شهر حزيران/يونيو المنصرم والذي يكمن الهدف منه في التوفيق بين مكافحة تغيّر المناخ ومكافحة الفقر وإرساء الثقة مجددًا بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة. وما تزال تتطلب الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ الكثير من العمل، إذ علينا التوصل إلى قرار يرتقي إلى مستوى التحديات الناجمة عن الاستغناء عن موارد الطاقة الأحفورية."

واختتمت سكرتيرة الدولة المكلّفة بالتنمية والفرنكوفونية والشراكات الدولية لدى وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية السيدة كريسولا زاكاروبولو بالقول: "ننتهج "دبلوماسية استنباط الحلول" التي تثمر عنها نتائج فعلية ينتفع بها شركاؤنا، فضلًا عن التقدّم الملحوظ المحرز على المستوى المالي، والذي يصعب أحيانًا تقديره نظرًا إلى مواجهة بعض السكان حالات الطوارئ المناخية على صعيد يومي مثلما سجلت في فانواتو. ونساعد في شمال الهند في استحداث وحدة إغاثة متخصصة بغية مواجهة الفيضانات الناجمة عن ذوبان الأنهار الجليدية، ونواكب الحكومة في بيرو في وضع خطة عمل من أجل التصدي لظاهرة النينيو، وتوفّر هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية خبرتها للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في الموزامبيق بهدف تحسين التنبؤ بالأعاصير. وتحدث الحلول التي نقدمها بغية التغلّب على تحدي تعويض الخسائر والأضرار تغييرًا فعليًا وتلبي الاحتياجات الفورية!"