مساهمات فرنسا المالية من أجل المناخ في البلدان النامية في عام 2022 تتجاوز التزاماتها بأشواط (20 أيلول/ سبتمبر 2023)

أعلن السيد برونو لومير والسيدة كاترين كولونا والسيدة أنييس بانييه-روناشيه والسيدة كريسولا زاكاروبولو، في مناسبة مؤتمر قمة الطموح المناخي الذي نظمه الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/ سبتمبر 2023، عن مساهمة فرنسا بقيمة 7،6 مليارات يورو من أجل التمويل المناخي في عام 2022، تشمل 2،6 مليار يورو من أجل التكيف مع تغير المناخ. ويتجاوز ذلك الهدف الذي حدده رئيس الجمهورية الفرنسي في نهاية عام 2020 بنسبة 25 بالمائة.

وسعت فرنسا كذلك إلى حشد مبلغ قدره 1،2 مليار يورو من التمويلات الخاصة في عام 2022، فبلغت بذلك التمويلات الفرنسية من أجل العمل المناخي في البلدان النامية ما قدره 8،8 مليارات يورو في العام نفسه.
وتبذل فرنسا، شأنها شأن الاتحاد الأوروبي، مجهودًا استثنائيًا مقارنةً بالبلدان المتقدمة الأخرى التي التزمت بتخصيص مبلغ 100 مليار دولار سنويًا.
ويجدر التذكير بأن رئيس الجمهورية الفرنسية كان قد أعلن في نهاية عام 2022 عن توفير فرنسا مبلغًا قدره 6 مليارات يورو من أجل تمويل العمل المناخي في البلدان النامية سنويًا بين عامي 2021 و2025. ويخصص ثلث هذا التمويل من أجل التكيف مع تغير المناخ. وتفوق هذه المساهمات الالتزام الذي قُطع إبان الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف والذي كان يتمثّل بتقديم 5 مليارات يورو في عام 2020، على أن يُخصص منها مليار ونصف المليار يورو للتكيّف مع تغير المناخ. ووفت فرنسا بهذا الالتزام في عام 2021 من خلال جمع مبلغ 6،1 مليارات يورو من أجل تمويل العمل المناخي في البلدان النامية، خصص منه 2،2 مليار يورو منه من أجل التكيف مع تغير المناخ.

وصرح وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش السيد برونو لومير قائلًا: "إنّ قيمة هذه المساهمات خير دليل على التزام فرنسا بالتصدي لتغير المناخ ومثابرتها في هذا الصدد. وتبين أيضًا أن تمويل العمل المناخي لا يمكنه أن يعتمد حصرًا على التمويلات العامة ليحقق نتائج استثنائية ويشمل ذلك تمويلات فرنسا التي تُعد من المساهمين في تمويل العمل المناخي في العالم. ويجب الارتقاء في المساهمات بغية تخطي عتبة المائة مليار دولار أمريكي، وحشد التمويلات من جميع المصادر المتاحة، ولا سيما استقطاب التمويلات الخاصة في مجال الاستراتيجيات المناخية في البلدان النامية. وينبغي أن تتيح لنا خارطة الطريق المنبثقة عن مؤتمر القمة من أجل ميثاق مالي دولي جديد الذي عُقد في باريس تحسين فعاليتنا وتأثيرنا على نحوِ جماعي."

وصرّحت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية السيدة كاترين كولونا قائلةً: "ذكّرت خلال الأسبوع رفيع المستوى لجمعية الأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين إننا بحاجة إلى زخم من التضامن وندعو جميع البلدان إلى الانضمام إلى ميثاق باريس للشعوب وكوكب الأرض وحركيته في التصدي للفقر وتحقيق الانتقال البيئي". و"إنّ فرنسا تنهض بالتضامن والتصدي لحالة الطوارئ المناخية، إذ حققنا نتائج استثنائية في حشد التمويل المناخي لعام 2022 وجمعنا مبلغًا قدره 7،6 مليار يورو، خُصص 2،6 مليار يورو منه من أجل التكيف مع تغير المناخ."

وصرحت وزيرة الانتقال في مجال الطاقة السيدة أنييس بانييه-روناشيه قائلةً: "لا يمكن تحقيق الانتقال في مجال المناخ على الصعيد العالمي ما لم تتضامن جميع الدول. وتنسجم فرنسا مع الهدف الطموح الذي أعرب عنه رئيس الجمهورية الفرنسية خلال مؤتمر القمة من أجل ميثاق مالي دولي جديد من خلال مساهمتها بمبلغ 7،6 مليارات يورو في عام 2022، أي ما يتجاوز الهدف المحدد بنسبة 25 في المائة. ويصبح بذلك هدف جمع مبلغ 100 مليار دولار أمريكي عمليًا وواقعيًا. وأحثّ اليوم على مضافرة جميع البلدان جهودها من أجل التصدي للتحدي الآخر المتمثل في التخفيف من تأثير تغير المناخ والحد من الاعتماد على الطاقة الأحفورية."

واختتمت سكرتيرة الدولة المكلّفة بالتنمية والفرنكوفونية والشراكات الدولية لدى وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية السيدة كريسولا زاكاروبولو بالقول "إنّ الحفاظ على الثقة في التضامن الدولي يتطلب الوفاء بالتزاماتنا. ويمثل حشد مبلغ 7،6 مليار يورو من أجل العمل المناخي نتيجةَ عملية في هذا الصدد. وسنتابع المشاركة في بناء الشراكات الطموحة الأهداف في هذا المجال مع السنغال وجنوب أفريقيا وإندونيسيا كذلك. ونسعى كذلك إلى الحفاظ على الغابات التي تزخر بمخزون من الكربون والتنوع البيولوجي من خلال استحداث منصات مخصصة للغابات والطبيعة والمناخ في كل بلد. وندعم البلدان والسكان من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية وأيضًا عبر الصناديق المتعددة الأطراف الكبرى على غرار الصندوق الأخضر للمناخ."