التنوّع البيولوجي: مواقف فرنسا وأنشطتها

على الصعيد الوطني

أعربت فرنسا منذ عام 2004 عن رغبتها في إدراج التنوّع البيولوجي في جميع مجالات السياسات العامة، من خلال استهلال استراتيجيتها الوطنية من أجل التنوّع البيولوجي، وذلك تماشيًا مع التزاماتها بموجب اتفاقية التنوّع البيولوجي.

وعزّزت فرنسا أنشطتها في مجال التنوّع البيولوجي في عام 2011، من خلال وضع استراتيجية وطنية جديدة من أجل التنوّع البيولوجي للفترة 2011-2020، تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للتنوّع البيولوجي 2011-2020 التي اعتمدت في الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوّع البيولوجي التي عقدت في ناغويا في تشرين الأول/أكتوبر 2010. ويرمي هذا الإطار الوطني للعمل إلى تعزيز التزام جميع الجهات الفاعلة في هذا المجال، وعلى جميع المستويات الإقليمية، في فرنسا القارية وأقاليم ما وراء البحار، بغية تحقيق الأهداف التي تم اعتمادها. واعتمدت فرنسا أهدافًا مشتركةً طموحةً تتمثل في الحفاظ على التنوّع البيولوجي وترميمه وتمتينه ورفع أهميته، وضمان استخدامه على نحو مستدام ومنصف. وستُستهل خطة استراتيجية وطنية جديدة من أجل التنوّع البيولوجي في عام 2021.

وبلورت فرنسا الالتزام الذي قطعته في عام 2012 في إطار المؤتمر البيئي الأول «بجعل فرنسا دولة نموذجية فيما يتعلق باستعادة التنوع البيولوجي»، من خلال إيداع مشروع قانون إطاري من أجل التنوّع البيولوجي يرمي إلى استعادة التنوّع البيولوجي والطبيعة والمناظر الطبيعية. واعتُمد هذا القانون في شهر آب/أغسطس 2016 وأتاح إحراز أوجه التقدم التالية:

• إنشاء الوكالة الفرنسية من أجل التنوّع البيولوجي، التي تم دمجها مع المكتب الوطني للصيد والحيوانات البرية في شهر كانون الثاني/يناير 2020 وأسفر هذا الدمج عن استحداث المكتب الفرنسي للتنوّع البيولوجي.
• إرساء الأسس الجديدة التالية في قانون البيئة والقانون المدني أيضًا:
• عدم النكوص عن التشريعات البيئية،
• التضامن البيئي وهدف «انعدام صافي الخسائر في التنوّع البيولوجي»،
• حماية الأراضي ذات المنفعة العامة، من خلال دمجها في التراث المشترك الوطني، وإدراج فصل جديد في قانون البيئة مخصص للتعويض عن الإضرار بالتنوّع البيولوجي.
• إدراج القانون نظام تعويض عن الإضرار بالبيئة في القانون المدني بغية تعزيز المكتسبات القضائية وتمتينها من خلال إرساء مبدأ تغريم المسؤول عن التلوث.
• تعزيز أدوات حماية الأنواع المهددة بالانقراض أيضًا، من خلال إنشاء مناطق ذات أولوية من حيث التنوّع البيولوجي ومناطق مخصصة للحفاظ على المناطق التشغيلية لمصائد الأسماك.
• وضع مبادئ توجيهية متعلقة بالالتزامات البيئية الحقيقية، وهي آلية تمكّن المالك من وضع تدابير طويلة الأجل لحماية البيئة بموجب عقد يُبرم مع شخص معنوي ضامن للمنفعة البيئية.
• حظر استخدام مبيدات الآفات التي تحتوي على النيونيكوتينويد اعتبارًا من الأول من أيلول/سبتمبر 2018.
• حظر استخدام الميكروبيدات في مستحضرات التجميل في عام 2018 والمسحات القطنية ذات العود البلاستيكي في عام 2020 من أجل الحد من تأثير النفايات البلاستيكية السلبي في البحر.
• تشديد العقوبات الجنائية من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض.
• إتاحة التصديق على بروتوكول ناغويا، الذي يؤطر الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، فضلًا عن تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية.

واستُهل تنفيذ العديد من الأنشطة على الصعيد الوطني من أجل مكافحة فقدان التنوّع البيولوجي ومنها رسم الحدود لمناطق محمية جديدة برية وبحرية، وتحديد قدرة النظم الإيكولوجية على الاستمرارية، ووضع خطط عمل بشأن الأنواع المهدّدة بالانقراض، ووضع استراتيجيات لمكافحة الأنواع الغازيِة، ونشر الممارسات المفيدة للتنوّع البيولوجي، وإقامة أنشطة التوعية وتحسين المعارف، وإقامة أنشطة التعاون الإقليمي والدولي. وقامت فرنسا بالإبلاغ عن جميع الأنشطة التي قامت بها في تقريرها الوطني السادس الذي قدمته إلى اتفاقية التنوّع البيولوجي.

على الصعيد الدولي

اعتمدت فرنسا أيضًا في تموز/يوليو 2018 خطة وطنية من أجل التنوّع البيولوجي، ترمي إلى تعجيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية من أجل التنوّع البيولوجي، التي تسري حتى عام 2020. والتزمت فرنسا بوضع التنوّع البيولوجي على سلم الأولويات البيئية لشبكتها الدبلوماسية وبرفع مستوى أهمية التنوّع البيولوجي في جدول الأعمال السياسي العالمي من أجل تحقيق نتائج طموحة وبارزة في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوّع البيولوجي، التي سيجري فيها اعتماد إطار استراتيجي جديد من أجل التنوّع البيولوجي يسري على فترة ما بعد عام 2020 وأهداف عالمية جديدة.

وتستثمر فرنسا كل طاقتها في التحضير للمؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة الذي سيعقده الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية في مرسيليا في كانون الثاني/يناير 2021. ويجمع هذا الحدث، الذي ينظم كل أربع سنوات، قرابة عشرة آلاف مشارك ويساهم في إنشاء الإطار الدولي من أجل التنوّع البيولوجي والتنمية المستدامة. وسيمثل هذا المؤتمر حدثًا مهمًا في سبيل إنجاح الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوّع البيولوجي.

المساعدة الإنمائية

تخصص الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية في إطار المساعدة الإنمائية الرسمية منذ عام 2000 مساعدات مالية بغية توفير دعم مباشر لإنشاء مناطق محمية وإدارتها. وتم تقييم المساعدات التي خصصتها الوكالة الفرنسية للتنمية «للمناطق المحمية» خلال الفترة 2000-2017 بغية تحديد مستوى مساهمتها في حفظ التنوّع البيولوجي وتنميته. وأظهر هذا التقييم أن الحفاظ على التنوّع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية الرئيسة المرتبطة به تتيح تلبية احتياجات السكان المحليين من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ووُضعت سلسلة من التوصيات في هذا الصدد.

يمثل البحث عن آليات مبتكرة من أجل تمويل المناطق المحمية محورًا أساسيًا.

أما على المستوى الأوروبي، فتدعم فرنسا عمل المفوضية الأوروبية بغية اعتماد استراتيجية طموحة للتنوّع البيولوجي في إطار «الميثاق الأخضر» الأوروبي. وتنسق فرنسا جهودها مع جميع الدول الأعضاء لاتخاذ موقف حازم وطموح الأهداف في مختلف المحافل الدولية، ولا سيما في المناقشات بشأن اعتماد الإطار الاستراتيجي لفترة ما بعد عام 2020 بشأن التنوّع البيولوجي في إطار اتفاقية التنوّع البيولوجي.
وتشارك فرنسا أيضًا من خلال تطبيق التوجيهات الأوروبية – التوجيه الخاص بالطيور والتوجيه الخاص بالموائل والحيوانات والنباتات. وتشارك في هذا الإطار مشاركةً فاعلةً في تطوير شبكة الاتحاد الأوروبي للمواقع المحمية في (Natura 2000).

^{أيار/ مايو 2020}