إلغاء عقوبة الإعدام

ويعدُّ إلغاء عقوبة الإعدام قضية في غاية الرمزية تذكّر بالطابع الكوني لحقوق الإنسان.

وليست عقوبة الإعدام وسيلةً ناجعةً لمكافحة الإجرام. وإن إزهاق الروح البشرية الناجم عن هذه العقوبة هو فعل لا يمكن تداركه ولا يوجد أي نظام قانوني معصوم من الخطأ القضائي. ولا يعتبر العمل بعقوبة الإعدام مجرد أداة من أدوات السياسة الجزائية بل إنه انتهاك لحقوق الإنسان. وثمة العديد من النصوص الدولية التي تحظر تطبيق هذه العقوبة.

ويكتسي الوعي العالمي المؤيد لإلغاء عقوبة الإعدام زخمًا في جميع القارّات. وسجل التصويت على القرار العاشر الذي يرمي إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام عددًا قياسيًا من البلدان بلغ 130 بلدًا، في كانون الأول/ديسمبر 2024، أي زيادة 5 بلدان مقارنةً بعام 2022. وامتنع 22 بلدًا عن التصويت وصوّت 32 بلدًا ضد هذا القرار. وتمثّل فرنسا إحدى أهم البلدان الفاعلة في مفاوضات هذا القرار التي تشارك في تيسيرها الأرجنتين وإيطاليا.
وتزامنًا مع هذه الحركية الإيجابية، نسجّل انخفاضًا تراجعيًا في عدد الإدانات بالإعدام وفي تنفيذ هذه العقوبة في العالم.

إلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا

ألغيت عقوبة الإعدام في فرنسا بموجب قانون 9 تشرين الأول/أكتوبر 1981 الذي ناضل من أجله وزير العدل في حينه روبير بادنتير وألقى بشأنه خطابًا في الجمعية الوطنية. وعزّز هذا القانون النضال الذي خاضته فرنسا منذ مدة طويلة من أجل النهوض بالكرامة الإنسانية.

"لن يبقى القضاء الفرنسي اعتبارًا من يوم غد قضاءً قاتلًا. ولن تتكرر قط عمليات الإعدام في الخفاء التي توصمنا بالعار المشترك، والتي تتم مع طلوع الفجر تحت القبة السوداء في السجون الفرنسية. اعتبارًا من يوم غد ستُطوى صفحات عدالتنا الدامية."

مقتطفات مترجمة من اللغة الفرنسية من الخطاب الذي ألقاه وزير العدل روبير بادنتير بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، في الجمعية الوطنية بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 1981.

يحظر القانون الفرنسي إبعاد أي شخص إلى بلد حيث قد يُحكم عليه بعقوبة الإعدام.

وأدرج إلغاء عقوبة الإعدام في دستور الجمهورية الخامسة بواسطة القانون الدستوري المؤرّخ في 23 شباط/فبراير 2007. وأصبحت تنصّ المادة 66-1 من الدستور على أنه "لا يجوز الحكم على أي شخص بعقوبة الإعدام".

عقوبة الإعدام في العالم

خريطة تفاعلية: عقوبة الإعدام في العالم

تحميل القراءة الخطية للخريطة المتعلقة بعقوبة الإعدام في العالم - (متوفّر في صيغة PDF باللغة الفرنسية، 604.5 ko)

بينما ألغت فرنسا عقوبة الإعدام، قبل أكثر من 40 عامًا في عام 1981، كان لا يزال ثلثي عدد الدول في العالم يطبّقه بانتظام.

أمّا في الزمن الراهن، فيسجل هذا التوجه تراجعًا إذ أصبحت نسبة الدول التي ألغت هذه العقوبة 62 في المائة، ويتبلور إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم عامًا بعد عام. وبتنا نسجّل تراجعًا في عدد الإدانات بالإعدام وفي تنفيذ هذه العقوبة في العالم. وألغت أكثر من خمسين دولة العقوبة بحكم القانون في غضون عشرين عامًا.

النصوص الدولية المتعلقة بعقوبة الإعدام

واقع عقوبة الإعدام في العالم

وفي المقابل لا تزال هذه العقوبة مطبّقة في 46 دولةً وإقليمًا.

**لائحة البلدان والدول

البلدان التي لا تزال تنفّذ عقوبة الإعدام هي:

أفغانستان، والمملكة العربية السعودية، والسلطة الفلسطينية، والبحرين، وبنغلادش، وبيلاروس، وبوتسوانا، والصين، وكوريا الشمالية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكيةعلى صعيد الولايات، والهند، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، واليابان، والأردن، والكويت، وليبيا، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وسنغافورة، والصومال، والسودان، وجنوب السودان، وسورية، وتايوان، وتايلند، وفييت نام، واليمن.
في الولايات المتحدة الأمريكية: ألاباما وأريزونا وأركانساس وداكوتا الجنوبية وفلوريدا وجورجيا وأيداهو ومسسبي وميزوري ونبراسكا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس.

البلدان التي أوقفت العمل بعقوبة الإعدام (بحكم الواقع في حال عدم إصدار أي حكم بالإعدام في غضون السنوات العشر الأخيرة على الأقل، أو بحكم القانون إذا كان قد أوقف العمل بها بناءً على قرار صادر عن السلطات أو قرار قضائي) هي:

الجزائر، وأنتيغوا وبربودا، وجزر الباهاما، وبربادوس، وبليز، وميانمار، وبروني دار السلام، والكاميرون، وجرز القمر، وكوريا الجنوبية، وكوبا، ودومينيكا، وإريتريا، وإسواتيني، وإثيوبيا، وغامبيا، وغانا، وغرينادا، وغيانا، وجامايكا، وكينيا، ولاو، وليسوتو، ولبنان، وليبريا، وماليزيا، وملديف، ومالي، والمغرب، وموريتانيا، والنيجر، وأوغندا، وقطر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وروسيا، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسري لانكا، وطاجيكستان، وتنزانيا، وتونغا، وترينيداد وتوباغو، وتونس، وزامبيا، وزمبابوي.
وأوقفت المناطق التالية في الولايات المتحدة الأمريكية العمل بتنفيذ هذه العقوبة: كاليفورنيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وإنديانا وكانساس وكنتاكي ولوزيانا ومونتانا ونيفادا وأوريغون وأوهايو وبنسلفانيا ويوتاه ووايومنغ.

البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام لجرائم الحق العام هي:

البرازيل، وبوركينا فاسو، وشيلي، وغواتيمالا، وإسرائيل، وبيرو، والسلفادور.

البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام هي:

جنوب أفريقيا، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأنغولا، والأرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، والنمسا، وأذربيجان، وبلجيكا، وبنن، وبوتان، وبوليفيا، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا، وبوروندي، وكمبوديا، وكندا، وكابو فيردي، وقبرص، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو، وكوستاريكا، وكوت ديفوار، وكرواتيا، والدانمرك، وجيبوتي، وإكوادور، وإسبانيا، وإستونيا، وفيجي، وفنلندا، وفرنسا، وغابون، وجورجيا، واليونان، وغينيا، وغينيا - بيساو، وغينيا الاستوائية، وهايتي، وهندوراس، وهنغاريا، وجزر مارشال، وجزر سليمان، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وكيريباس، وكوسوفو، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولكسمبرغ، ومدغشقر، وملاوي، ومالطة، وموريشيوس، والمكسيك، وميكرونيزيا، ومولدوفا، وموناكو، ومنغوليا، والجبل الأسود، وموزامبيق، وناميبيا، وناورو، ونيبال، ونيكاراغوا، والنرويج، ونيوزيلندا، وأوزبكستان، وبالاو، وبنما، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وهولندا، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، وجمهورية مقدونيا الشمالية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية التشيكية، ورومانيا، والمملكة المتحدة، ورواندا، وسان مارينو، والكرسي الرسولي، وساموا، وسان تومي وبرينسيبي، والسنغال، وصربيا، وسيشيل، وسيراليون، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وسورينام، وتشاد، وتيمور - ليشتي، وتوغو، وتركمانستان، وتركيا، وتوفالو، وأوكرانيا، وأوروغواي، وفانواتو، وفنزويلا
وفي الولايات المتحدة الأمريكية: ألاسكا وكولورادو وكونكتيكت وداكوتا الشمالية و دلوير ومقاطعة كولومبيا وهاواي وإلينوي وأيوا وماين وماريلاند ومساشوستس وميشغان ومينيسوتا ونيو هامبشر ونيو جيرزي ونيو مكسيكو ونيو يورك ورود آيلاند وفرمونت وفرجينيا وفرجينيا الغربية وواشنطن ووسكونسن.

تم تحديث هذه الصفحة في آذار/مارس 2025